أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٣٨

إشكال على مراتب الحكم :

إشكال على مراتب الحكم :

لا لوازم مهيته ، وآثار الوجود مطلقا مجعولة .

نعم أصل المدعى - وهو عدم تعلق الجعل التشريعي به - صحيح بلا

مرية ، فإن الجعل التشريعي لا معنى لتعلقه بما هو لازم وجود الشئ ، فلا معنى

لجعل النار حارة والشمس مشرقة تشريعا ، لا لأنهما من لوازم ذاتهما ، بل

لأنهما من لوازم وجودهما المحققين تكوينا ، والقطع أيضا طريق تكويني

وكاشف بحسب وجوده ، ولا يتعلق الجعل التشريعي به ، للزوم اللغوية وكونه

من قبيل تحصيل الحاصل .

هذا ، وأما حديث اجتماع الضدين اعتقادا أو حقيقة ، فيمكن [ دفعه ] ،

فإن العلم كالشك من عوارض المعلوم بوجه ، كالشك الذي من طوارئ

المشكوك ، فكما أن المشكوك بما أنه مشكوك موضوع يمكن تعلق حكم مضاد

للذات به ، - بناء على صحة الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري بنحو الترتب -

كذلك المعلوم بما أنه معلوم موضوع يصح تعلق حكم مناف للذات به .

نعم جعل الحكم المنافي للذات لعنوان المعلوم يوجب اللغوية ، لكن هذا

أمر آخر غير الامتناع الذاتي .

إشكال على مراتب الحكم

قوله : مرتبة البعث . . . إلخ ( 1 ) .

يظهر منه - قدس سره - على ما في تضاعيف كتبه : أن للحكم أربع

( 1 ) الكفاية 2 : 8 .