أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٣٧٩

إشكالات بعض الأعاظم على المحقق الخراساني ووجوه النظر فيها :

فمما لا محصل لها ، أما حكومة الأمارات على الأحكام الواقعية فلأن

كون الشئ طريقا إلى شئ آخر ومحرزا له لا ينطبق على الحكومة

أصلا ، فإن الحكومة من أقسام التعارض ، ولا معارضة بين الطريق وذي

الطريق .

نعم أدلة الأمارات موسعة لنطاق دائرة الإحراز ، فتكون حاكمة على

الحكم العقلائي إذا لم تكن الأمارة من الأمارات العقلائية .

مثلا : لو فرضنا أن الخبر الواحد أمارة شرعية تعبدية تأسيسية ، كانت

أدلة اعتباره حاكمة على حكم العقلاء والعقل بانحصار الإحراز بالقطع بتوسعة

دائرة الإحراز ، وهذه حكومة واقعية ، كما أن حكومة بعض الأمارات على

بعض وعلى الأصول من الحكومة الواقعية ، فإن قاعدة الفراغ حاكمة على

الاستصحاب واقعا ، وحكومة الاستصحاب على الأصول واقعية ، فتقسيم

الحكومة إلى الواقعية والظاهرية يكون بلا ملاك صحيح ، إلا أن يكون مجرد

اصطلاح ، ولا مشاحة فيه .

وقد تعرض في خاتمة الاستصحاب لبيان الحكومة الظاهرية ( 1 ) ولم يأت

بشئ .

ومنها : ما أفاده من أن مفاد أدلة نفي الضرر والحرج هو نفي الحكم

الحرجي والضرري ، فهي بمدلولها المطابقي تنفي الأحكام الواقعية عن بعض

حالاتها ، وهي حالة كونها ضررية أو حرجية ، فمفاد أدلة نفي الضرر والحرج

( 1 ) فوائد الأصول 4 : 596 .