أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٣٧٧

إشكالات بعض الأعاظم على المحقق الخراساني ووجوه النظر فيها :

الشيخ العلامة - أعلى الله مقامه - للحكومة في مبحث التعادل والترجيح ،

حيث قال ما حاصله :

إنه لا يعتبر في الحكومة إلا سوق الدليل بحيث يصلح للتعرض لبيان كمية

موضوع الدليل الآخر تعميما وتخصيصا ، من دون اعتبار أن يكون المحكوم قبله

فضلا من تفرع الحاكم عليه ، فإن الأمارات - مع حكومتها على الأصول -

لا تكون متفرعة عليها ، بل تكون مستقلة مفيدة فائدة تامة ، كانت الأصول أو

لم تكن . ولعل منشأ توهم التفرع كون الحاكم بمنزلة الشرح ، وقد عرفت أن

الحاكم مستقل وإن كان مسوقا بحيث يبين كمية موضوع المحكوم ، لا أنه ليس

مسوقا إلا لذلك ( 1 ) انتهى .

وما ذكره من ميزان الحكومة تفصيل لما أفاده في غير المقام ( 2 ) فما

نسب إليه في التقريرات أجنبي عن مرامه ، وتفسير بما لا يرضى به

صاحبه .

نعم يرد على المحقق الخراساني - رحمه الله - أن اختصاص الحكومة ببيان

كمية الموضوع تعميما وتخصيصا مما لا وجه له كما عرفت .

وأما أصل التعرض لدليل المحكوم - ولو بنحو من الملازمة - فمما لابد منه

، حتى أن دليل الأمارات التي لها استقلال بما أنها رافعة للشك لها نحو تعرض

لموضوع أدلة الأصول كما لا يخفى .

( 1 ) حاشية فرائد الأصول : 256 - 257 . ( 2 ) الكفاية 2 : 376 .