أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٣٧٥

إشكالات بعض الأعاظم على المحقق الخراساني ووجوه النظر فيها :

التوسط في التكليف ، أي سقوطه إن كان في المشكوكات والموهومات ، وثبوته

إن كان في المظنونات ، فتأمل ( 1 ) انتهى .

وفيه أولا : - بعد التسليم بأن حال العسر حال الاضطرار ، بل هو من

أفراده - أن حال أدلة نفي الاضطرار كأدلة نفي الحرج ، فكما أن [ مفاد ] أدلة نفي

الحرج - على مسلك المحقق الخراساني ( 2 ) رحمه الله - هو نفي الحكم الحرجي ،

لانفي ما ينشأ منه الحرج ولو بواسطة حكم العقل بالاحتياط ، كذلك الحال

بالنسبة إلى أدلة الاضطرار ، فإن قوله : ( رفع . . . ما اضطروا إليه ) ( 3 ) أي

الحكم الذي بإطلاقه شامل لمورد الاضطرار ، كحرمة الخمر فيما إذا

اضطر المكلف إلى شربه ، لاما يجئ الاضطرار من قبل حكم العقل بالاحتياط

كما في المقام .

وبالجملة : الاضطرار الغير العقلي لابد وأن يرفع حكمه بالدليل التعبدي ،

وحال أدلته كحال أدلة العسر والحرج بلا تفاوت وافتراق بينهما .

وثانيا : أن هذا المقام من الاضطرار إلى غير المعين ، سواء رفع العسر

بترك بعض المشكوكات أو الموهومات ، أو بجميعها :

أما في الصورة الأولى فواضح ، فإن رفع العسر إنما يتحقق ببعض

غير معين .

( 1 ) فوائد الأصول 3 : 257 . ( 2 ) الكفاية 2 : 118 - 120 . ( 3 ) توحيد الصدوق : 353 / 24 باب الاستطاعة ، الخصال 2 : 417 / 9 باب التسعة ، الاختصاص : 31 .