أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٣٧٣

في ما استدل به على عدم وجوب الاحتياط في جميع الوقائع :

الغسل الضرري ، أو الصوم والبيع الضرريان ، بل الظاهر المفهوم من قوله :

( لا ضرر ) - الصادر من الشارع الناظر في مملكة التشريع ودائرة الشريعة - نفي

حقيقة الضرر ، فإن الضرر وإن كان أمرا تكوينيا غير قابل للرفع والوضع ذاتا ،

لكن لما كان قابلا للرفع بحسب المنشأ والموجب ، وتكون الأحكام الشرعية -

التي بإطلاقها موجبة للضرر على العباد - مرفوعة ومحدودة بحدود عدم إيراثها

له ، يجوز للمتكلم الذي لا يرى إلا مملكة التشريع أن يخبر بعدم الضرر فيها ، أو

ينشئ عدم الضرر فيها بلسان الاخبار ، كما أن سلطان المملكة إذا قلع بقدرته

مناشئ الفساد عنها يجوز له الاخبار بان لافساد في المملكة ، أو رفع الفساد

منها ، مع أن الفساد لا يرفع إلا بالمنشأ ، فيكون هذا إخبارا عن نفي الفساد ولو

بلحاظ المنشأ ، ولا يضر بذلك وجود فسادات جزئية ، فإن السلطان - بنظره

إلى الجهات العمومية والكلية - يجوز له الاخبار بقلع الفساد لقلع مادته ،

وكذلك الناظر إلى دائرة التشريع لما رأى عدم منشأ للضرر في دائرة تشريعه

يجوز له الاخبار ، كما يجوز له إنشاء نفي الضرر بلحاظ نفي منشئه .

فتحصل من ذلك : أن قوله : ( لا ضرر ) - سواء يتقيد بقوله : ( في

الإسلام ) ، أم لا ! نفي حقيقة الضرر في دائرة التشريع بلحاظ نفي منشئه .

وهكذا الكلام في قوله - تعالى - : * ( ما جعل عليكم في الدين من

حرج ) * ( 1 ) فإن الحرج غير قابل لتعلق الجعل به ، وكذلك غير قابل للرفع ، فعدم

جعل الحرج في الدين إنما هو بملاحظة عدم جعل أحكام تكون منشأ للحرج .

( 1 ) الحج : 78 .