أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٣٧٢

في ما استدل به على عدم وجوب الاحتياط في جميع الوقائع :

الحكومة هو نحو من التعرض لدليل المحكوم بما لا يرجع إلى التصادم الظهوري

ولو كان التعرض بالملازمة ، فأدلة الأمارات التي لسانها الكشف عن الواقع أو

ثبوت الواقع مقدمة على أدلة الأصول بالحكومة - بناء على أخذ الشك في

موضوعها - فإن التعبد بالثبوت الواقعي ملازم عرفا لرفع الشك تشريعا

فيكون تعرضها لها بالملازمة العرفية ، كما أن أدلة الاستصحاب مقدمة على أدلة

الأصول ، لأن مفادها إطالة عمر اليقين ، فيلازم رفع الشك ، بل مفادها حصول

غاية الأصول ، وهو من أظهر موارد الحكومة ، بل حكومة الاستصحاب على

الأصول أظهر من حكومة الأمارات عليها ولو لم نلتزم بأمارية الاستصحاب ،

كما هو المعروف بين المتأخرين ( 1 ) .

فتحصل من جميع ما ذكرنا : أن الحكومة ولو كانت متقومة بنحو من

التعرض لدليل المحكوم مما لا يتعرض المحكوم له ، لكن هذا التعرض لا يلزم أن

يكون بنحو الدلالة اللفظية ، وسيأتي - إن شاء الله - التعرض لمعنى الحكومة

وأقسامها وافتراقها عن الورود والتخصيص في محله مستقصى ( 2 ) .

ورابعا : أن ما ذكره من أن لسان أدلة الضرر والحرج هو رفع الحكم بلسان

رفع الموضوع ليس في محله إن كان المراد من الموضوع هو المصطلح - أي في

مقابل الحكم - فإن الأحكام الشرعية المرفوعة في مورد الضرر ببركة قوله :

( لا ضرر ) لا يكون موضوعها الضرر ، بل موضوعها الوضوء الضرري ، أو

( 1 ) نهاية الدراية 3 : 0 13 سطر 5 - 11 ، فوائد الأصول 4 : 680 . ( 2 ) انظر الرسائل ( مبحث الاستصحاب ) صفحة رقم : 239 وما بعدها .