أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٣٧١

في ما استدل به على عدم وجوب الاحتياط في جميع الوقائع :

التصرف في موضوعه أو محموله أو متعلقه إثباتا أو نفيا ، أو كان التعرض

للمراحل السابقة أو اللاحقة للحكم ، كما لو تعرض لكيفية صدوره ، أو أصل

صدوره ، أو تصوره ، أو التصديق بفائدته ، أو كونه ذا مصلحة ، أو كونه مرادا ،

أو مجعولا ، أو غير ذلك .

مثلا : لو قال : أكرم العلماء ، فهو مع قطع النظر عن شئ آخر يدل على

وجوب إكرام جميع العلماء ، ويحكم العقلاء على كون هذا الحكم - موضوعا

ومحمولا - متصورا للحاكم ، ويكون مجعولا ومتعلقا لإرادته استعمالا وجدا ،

لاهزل فيه ولا تقية ولا غيرهما ، ويكشف عن كونه ذا مصلحة ملزمة ، كل

ذلك بالأصول اللفظية والعقلائية .

فلو تعرض دليل آخر لأحد هذه الأمور يكون مقدما على هذا الدليل

بالحكومة ، فلو قال : إن الفساق ليسوا بعلماء ، أو المتقين من العلماء ، أو الشئ

الفلاني إكرام ، أو الاكرام الكذائي ليس بإكرام ، أو قال : ما جعلت وجوب

الاكرام للفساق ، أو ما أردت إكرامهم ، أو لا يكون إكرامهم منظوري ، أو

لا مصلحة في إكرامهم ، أو صدر هذا الحكم عن هزل أو تقية ، يكون مقدما على

الدليل الأول بالحكومة .

وأما لو تعرض لما أثبت الدليل الآخر ، مثل أن قال : لاتكرم الفساق من

العلماء ، أو لاتكرم الفساق ، يكون التعارض بينهما في مرحلة الظهورين ، فيقدم

الأظهر منهما ، ولا يكون تقديم أحد الظاهرين على الآخر بالحكومة ، كما

لا يكون تقديم قرينة المجاز على ذيها بالحكومة ، بل إنما يكون بالأظهرية ، فميزان