أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٣٧٠

في ما استدل به على عدم وجوب الاحتياط في جميع الوقائع :

في نظره إلى الأحكام ، فإن نفي الضرر في لسان صاحب الشرع هو نفي

الأحكام الضررية ، أي نفي الضرر في دائرة الشريعة ومملكته .

والعجب منه - قدس سره - حيث صرح بأن مفاد دليل العسر والحرج

والضرر هو نفي الحكم بلسان نفي الموضوع ، ومع ذلك أنكر كونه ناظرا إلى

الأحكام ، حتى قال : دون إثباته خرط القتاد ( 1 ) مع أن ذلك من أجلى موارد

النظر والتعرض .

وثالثا : أن الحكومة لا تتقوم بالنظر والتعرض إلى الدليل المحكوم

بمدلوله اللفظي ، بل الضابط فيها هو نحو تصرف في المحكوم ولو بنحو من

اللزوم .

بيان ذلك : أن تقديم أحد الدليلين على الآخر عرفا ، إما أن يكون

بواسطة الأظهرية ، وذلك فيما إذا كان التعارض والتصادم في مرتبة

ظهور الدليلين ، كتقديم قرينة المجاز على ذي القرينة ، وتقديم الخاص على

العام ، والمقيد على المطلق ، فإن التصادم بينهما إنما يكون في مرحلة الظهور ،

والميزان في التقديم في تلك المرحلة هو الأظهرية لاغير .

وإما أن يكون بواسطة الحكومة ، والضابط فيها أن يكون أحد الدليلين

متعرضا لحيثية من حيثيات الدليل الآخر التي لا يكون هذا الدليل متعرضا لها ،

وان حكم العقلاء مع قطع النظر عن الدليل الحاكم بثبوت تلك الحيثية ، سواء

كان التعرض بنحو الدلالة اللفظية أو الملازمة العقلية أو العرفية ، وسواء كان

( 1 ) حاشية فرائد الأصول : 80 سطر 1 .