أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٣٦٨

في ما استدل به على عدم وجوب الاحتياط في جميع الوقائع :

وأما ثانيا : فلعدم الإجماع - لو فرض - على المجموع من حيث المجموع ،

بل على عدم جواز ترك الواقعيات لأجل عروض الاشتباه عليها ، وحينئذ

تصير النتيجة مثل العلم الإجمالي حكما عقليا على وجوب الاحتياط ، وسيأتي

الكلام فيه ( 1 ) .

وأما ثالثا : فلأنه لو فرض الإجماع على المجموع لا يستكشف منه إلا

الاحتياط في الجملة ، فلا وقع لهذا الإشكال أصلا .

وثانيهما : ما أفاده المحقق الخراساني - رحمه الله - في الكفاية ،

وملخصه :

أن قاعدتي نفي الضرر والحرج - اللتين مفادهما نفي الحكم بلسان نفي

الموضوع - غير حاكمتين على قاعدة الاحتياط ، لأن العسر فيه إنما هو بحكم

العقل من الجمع بين المحتملات ، لافي متعلق التكليف . نعم لو كان معناه نفي

الحكم الناشئ من قبله العسر ، لكانت القاعدة محكمة على الاحتياط العسر ( 2 )

انتهى .

وهذه العبارة - كما ترى - مما يستشم منه ، بل يظهر حكومة القاعدتين

على أدلة الاحكام ، إلا أن عدم الحكومة في المقام لأجل أن العسر إنما لزم من

حكم العقل ، لا من الأحكام ، لكنه - قدس سره - صرح في غير المورد : بان

وجه تقديمها عليها ليس هو الحكومة ، لعدم ناظريتهما لأدلة الأحكام ، بل الوجه

( 1 ) انظر الجزء الثاني صفحة رقم : 211 . ( 2 ) الكفاية 2 : 118 و 120 .