أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٣٦٧

في ما استدل به على عدم وجوب الاحتياط في جميع الوقائع :

وإن أراد غير ذلك فلا شاهد عليه ، لأن الفقهاء بناؤهم على الاحتياط

عملا وفتوى ، فكيف يدعي أنه أمر مرغوب عنه عندهم ؟ !

بل التحقيق : أن العمل بالاحتياط مع التمكن من العلم لا مانع منه عقلا

ولا شرعا ، فضلا عن زمان الانسداد الذي لا يتمكن منه .

هذا كله حال الإجماعات ، وقد عرفت أنها مما لا أساس لها أصلا .

وأما لزوم العسر والحرج ، بل اختلال النظام ، فمحصل الكلام فيه :

أنه إن لزم منه الثاني فلا كلام ، فإنه مما حكم العقل بقبحه ، وأما إن لزم

العسر ، ففي بطلان الاحتياط بدليله إشكالان :

أحدهما : ما أفاد بعض أعاظم العصر - على ما في تقريراته - ومبنى

إشكاله على تحقق الإجماع على وجوب الجمع بين مجموع المحتملات من حيث

المجموع ، بحيث يكون الاحتياط حكما خاصا ورد على موضوع خاص ، هو

المجموع من حيث المجموع ، فبعد هذا الإجماع يصير الاحتياط حكما حرجيا ،

ولا يكون دليل الحرج والضرر حاكما على ما يكون بتمام هويته حرجيا أو

ضرريا ، كالجهاد والخمس والزكاة ، بل أدلة هذه الأحكام مقدمة عليهما

بالتخصيص ، وإنما أدلتهما حاكمة على ما بإطلاقه أو عمومه يوجب الحرج

والضرر ( 1 ) .

هذا ، وقد عرفت ما فيه :

أما أولا : فلعدم أساس للإجماع الذي ادعاه .

( 1 ) فوائد الأصول 3 : 250 و 259 .