أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٣٦٦

في ما استدل به على عدم وجوب الاحتياط في جميع الوقائع :

عنوان المسألة واتفاق كلمة الأصحاب ، فضلا عن هذا الإجماع التوهمي ، لأن

مبنى فتواهم يمكن أن يكون أدلة العسر والحرج أو لزوم اختلال النظام ، ومثل

هذا الاتفاق لا يكشف عن دليل معتبر آخر .

مع أن هذا الإجماع مناقض للذي ادعى - أيضا - القطع بتحققه ، وهو

الإجماع على عدم جواز إهمال الوقائع المشتبهة بالتقريب الذي سيأتي تعرضه

له ( 1 ) وهو ملاحظة جميع المحتملات قضية واحدة مجتمعة الأطراف قد حكم

عليها بالاحتياط ، على أن يكون حكما خاصا ورد على موضوع خاص ،

فكيف يمكن تحقق الإجماع على وجوب الجمع بين مجموع المحتملات

من حيث المجموع ، وعلى عدم وجوب الجمع بينها ؟ ! وهل هذا إلا

التناقض ؟ !

وأما الإجماع الثاني : وهو الإجماع على عدم بناء الشريعة على امتثال

التكاليف بالاحتمال ، ففيه : - مضافا إلى مناقضته للإجماع المتقدم كما هو

واضح - أنه إن أراد من ذلك ما في بعض الكتب الكلامية - من لزوم العلم

بالمكلف به حتى يؤتى به بعنوانه ، أو لزوم قصد التميز وأمثال ذلك ( 2 ) - فهو أمر

عقلي ، ادعى بعضهم حكم العقل بذلك في باب الإطاعة ، لا أمر شرعي تعبدي

يكشف عن دليل تعبدي .

( 1 ) انظر صفحة رقم : 367 . ( 2 ) كشف المراد : 252 ، اللوامع الإلهية في المباحث الكلامية : 146 ، إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين : 275 .