أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٣٦٥

في ما استدل به على عدم وجوب الاحتياط في جميع الوقائع :

بل اختلال النظام ( 1 ) .

ولقد تصدى بعض أعاظم العصر رحمه الله - على ما في تقريراته -

لتقريب الإجماع ، فقال ما محصله :

إنه يمكن تقريبه بوجهين :

الأول : الإجماع على عدم وجوب إحراز جميع المحتملات .

الثاني : الإجماع على أن بناء الشريعة ليس على امتثال التكاليف

بالاحتمال ، بل بناؤها على امتثال كل تكليف بعنوانه ، ويكون الإتيان بعنوان

الاحتمال ورجاء انطباقه على المكلف به أمرا مرغوبا عنه شرعا .

وهذان الإجماعان وان لم يقع التصريح بهما في كلام القوم ، إلا أنه مما

يقطع باتفاق الأصحاب عليهما ، كما مر نظيره في دعوى الإجماع على عدم

جواز إهمال الوقائع المشتبهة .

ثم أطال الكلام في لزوم اختلاف النتيجة باختلاف الإجماعين ( 2 ) .

وحيث لا أساس لتلك الإجماعات عندنا فالنتائج المترتبة عليها - على

فرض تماميتها - منهدمة الأساس ، فلا وجه لإطالة الكلام والنقض والابرام

فيها .

أما الإجماع على عدم وجوب إحراز المشتبهات : فلا يمكن دعواه ولو مع

( 1 ) فرائد الأصول : 118 سطر 6 - 20 ، نهاية الأفكار - القسم الأول من الجزء الثالث : 153 سطر 14 - 16 . ( 2 ) فوائد الأصول 3 : 246 وما بعدها .