أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٣٦٤

في ما استدل به على عدم وجوب الاحتياط في جميع الوقائع :

في ما استدل به على عدم وجوب الاحتياط في جميع الوقائع :

تنقضه به إذا وجدا في ذاك الطرف ، ولكن يجب النقض في أحدهما ،

والقضايا الحقيقية تنحل إلى القضايا الكثيرة بحسب الأفراد المحققة

والمقدرة .

وبالجملة : وقع الخلط في المقام بين لزوم التناقض في مدلول الدليل وبين

أمر آخر هو عدم منجزية العلم في الأطراف المتدرجة الوجود عقلا ، مع أنه

لا ملازمة بينهما ، فالتناقض في مدلول الدليل لا يتوقف على العلم بالانتقاض ،

فقوله : وليس فيه علم بالانتقاض كي يلزم التناقض ( 1 ) في غير محله ، لأن لزوم

التناقض بحسب الأفراد المقدرة كلزومه بحسب الأفراد المحققة ، ولا دخالة لعلم

المكلف وعدمه في لزوم التناقض .

ورابعا : أن العلم الإجمالي بمخالفة بعض الاستصحابات للواقع يوجب

هدم أساس الفتوى على طبقها ، وهذا العلم حاصل للمجتهد قبل شروعه في

الاستنباط وبعد فتواه طبقا لمفاد الاستصحابات ، ولا فرق في نظر العقل بين

ذلك وبين العلم بالمخالفة في الدفعيات أبدا . هذا .

في ما استدل به على

عدم وجوب الاحتياط في جميع الوقائع

وأما بطلان الاحتياط في جميع الوقائع : فقد استدل عليه بوجهين :

الأول : الإجماع على عدم وجوبه ، والثاني : استلزامه العسر والحرج المنفيين ،

( 1 ) الكفاية 2 : 122 .