أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٣٦٣

نقل كلام المحقق الخراساني في المقام ووجوه النظر فيه :

حكم هو لزوم نقض اليقين باليقين ، أو الشك باليقين ، مع أنه غير معقول جدا ،

لأن جعل لزوم نقض اليقين باليقين في قوة جعل الحجية لليقين ، مع أن ناقضية

اليقين الفعلي لكل شئ قبله - من اليقين والشك - أمر تكويني قهري لا ينالها يد

جعل إثباتا أو نفيا .

والتحقيق : أن قوله : ( ولكن ينقضه . . . ) أتى لبيان حد الحكم السابق ، لا

لتأسيس حكم آخر ، فكأنه قال : لا تنقض اليقين بالشك إلى زمان حصول يقين

آخر ناقض له تكوينا .

وثانيا : أن الظاهر من قوله : ( ولكن تنقضه بيقين آخر ) أن ما هو متعلق

الشك عين ما هو متعلق اليقين ، أي المتيقن السابق الذي صار مشكوكا فيه إذا

صار متيقنا ثانيا يجب نقضه ، ولا شك في أنه لا يكون المشكوك في أطراف العلم

عين المتيقن ، فإن اليقين إنما تعلق بأحدهما مرددا ، والشك تعلق بكل واحد

معينا .

وثالثا : لو سلمنا تناقض الصدر والذيل وشمول الدليل لأطراف

العلم ، فلا يمكن الافتراق بين الاستصحابات الفعلية وغيرها أصلا ، لأن

قضية ( لا تنقض اليقين بالشك ) ، وكذلك ( تنقضه بيقين آخر ) من قبيل

القضايا الحقيقية الشاملة للأفراد الفعلية والمقدرة ، أي كلما وجد في

الخارج يقين سابق وشك لاحق لا يجوز نقضه به ، ولا شك في لزوم

التناقض بين هذا وبين قوله : ( ولكن تنقضه بيقين آخر ) ، ضرورة لزوم

التناقض بين قوله : لا تنقض اليقين بالشك إذا وجدا في هذا الطرف ، ولا