أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٣٥٨

القول في اختلاف نتيجة دليل الانسداد باختلاف المبنى :

المشتبهات ، ولعمري إن هذا بمكان من الغرابة منه قدس سره .

مع أن دعوى هذا الإجماع - أيضا - بمكان من الغرابة ، فإن لازمه جواز

ترك جميع المشتبهات إلا واحدا منها ، فلابد من الالتزام بأن إتيان واحد من

المشتبهات يوجب عدم الخروج عن الدين وعدم مخالفة الإجماع ، فلو أتى

المكلف من بين جميع المشتبهات بالخرطات الاستبرائية ، يكون داخلا في الدين

وغير مخالف لإجماع المسلمين ، وهذا - كما ترى - لا يلتزم به أحد ، مع أنه لازم

تلك الدعوى .

وإن أريد الإجماع على النحو الثالث ، فيرد عليه :

أولا : أنه لا يمكن استكشاف الاحتياط التام من هذا الإجماع على قضية

مهملة ، فإن المهملة في حكم الجزئية ، فلا ينتج إلا قضية مهملة في حكم

الجزئية .

وثانيا : أن هذا هو الإجماع على التبعيض في الاحتياط ، فإن الإجماع

على عدم جواز إهمال المشتبهات في الجملة عبارة أخرى عن التبعيض في

الاحتياط .

نعم لو كان هذا الإجماع لأجل التحفظ على الواقع لحكم العقل بإتيان

المظنونات ، لأجل أقربيتها إلى التكاليف الواقعية .

اللهم إلا أن يقال : إن لهذا الإجماع إهمالا حتى من جهة التبعيض في

الاحتياط ، فلا يستفاد منه شئ إلا عدم جواز الإهمال رأسا ، فلابد من

التماس دليل آخر على تعيين كيفية التعرض للمشتبهات ، وهو الإجماع الآتي .