أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٣٥٧

القول في اختلاف نتيجة دليل الانسداد باختلاف المبنى :

والسر في ذلك : هو أن الوقائع المشتبهة لوحظت قضية واحدة مجتمعة

الأطراف قد حكم عليها بالاحتياط ، لأن الإجماع أو الخروج عن الدين إنما

كان دليلا على عدم جواز إهمال مجموع الوقائع المشتبهة من حيث المجموع ،

لاعلى كل شبهة شبهة ، فإن إهمال كل شبهة مع قطع النظر عن انضمام سائر

الشبهات إليها لا يوجب الخروج عن الدين ، ولا قام الإجماع على عدم

جوازه ، بل معقد الإجماع ولزوم الخروج عن الدين إنما هو إهمال مجموع

المحتملات من المظنونات والمشكوكات والموهومات ، وذلك يقتضي نصب

الشارع طريقة الاحتياط في المجموع ، فيكون حكما خاصا ورد على موضوع

خاص ( 1 ) انتهى .

فيرد عليه : أن قيام الإجماع على عدم جواز إهمال مجموع المشتبهات

من حيث المجموع ، وكذلك لزوم الخروج عن الدين في ترك المجموع من حيث

المجموع ، لا يوجبان الاحتياط التام في جميع المشتبهات ، ولا يمكن استكشاف

ذلك منهما ، فإن غاية ما يستكشف منهما لزوم إتيان بعض المشتبهات بنحو

الإهمال ، فإن هدم المجموع إنما يكون بالبعض بنحو القضية المهملة ، لا بالجميع

بنحو الاستغراق ، ولا بالمجموع بنحو لحاظ الوحدة .

وبالجملة : مخالفة الإجماع والخروج عن الدين إنما يكونان بترك المجموع

من حيث المجموع ، وذلك لا يقتضي الاحتياط في المجموع من حيث المجموع ، بل

يقتضي عدم جواز إهمال المجموع من حيث المجموع الملازم للتعرض لبعض

( 1 ) فوائد الأصول 3 : 259 .