أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٣٥٦

القول في اختلاف نتيجة دليل الانسداد باختلاف المبنى :

فيها ، فإن الإجماع على عدم جواز إهمال شئ من المشتبهات عبارة أخرى عن

الإجماع على إيجاب الاحتياط ، فلا وجه لما أفاده - رحمه الله - من أن العقل

يحكم حكما قطعيا بأن الشارع لابد له من نصب طريق واصل بنفسه أو بطريقه ،

والطريق الواصل بنفسه هو الاحتياط التام ( 1 ) وهل هذا إلا وحدة الكاشف

والمنكشف ؟ !

وثانيا : أن هذا الإجماع مخالف للعقل أو النقل ، فإنه إجماع على

الاحتياط التام المخل بالنظام ، أو إجماع على أمر يوجب العسر والحرج ، وهو

كما ترى .

والعجب أنه اعترف - فيما يأتي - بأن هذا الإجماع لا يستكشف منه

الاحتياط التام ( 2 ) وفي هذا المقام ادعى القطع بأن حكم العقل هو كشف

الاحتياط التام .

وثالثا : أن هذا الإجماع معارض للإجماعين اللذين ادعاهما في الأمر

الثالث ( 3 ) وسيأتي التعرض لهما ( 4 ) .

وإن أريد الإجماع على النحو الثاني ، كما صرح بذلك فيما سيأتي عند

التعرض لإبداء الفرق بين الاحتياط العقلي والشرعي ، من حكومة أدلة العسر

والحرج على العقلي منه دون الشرعي ، فقال :

( 1 ) فوائد الأصول 3 : 233 . ( 2 ) فوائد الأصول 3 : 248 . ( 3 ) فوائد الأمول 3 : 245 - 246 . ( 4 ) انظر صفحة رقم : 365 وما بعدها .