أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٣٥٥

القول في اختلاف نتيجة دليل الانسداد باختلاف المبنى :

الكشف ، ويمكن أن تكون التبعيض في الاحتياط - كما سيتضح وجهه -

والغرض في المقام الإشارة إلى أساس الكشف والحكومة ( 1 ) . انتهى كلامه

رفع مقامه .

أقول : وبما ذكرنا - من بطلان الوجهين الأولين - انهدم أساس هذا

البنيان .

مضافا إلى أن الإجماع الذي ادعاه في المقام : إما أن يكون إجماعا على

قضية كلية ، وهو الإجماع على عدم جواز إهمال شئ من الوقائع المشتبهة ، واما

إجماعا على عدم جواز إهمال مجموع الوقائع المشتبهة من حيث المجموع ، وإما

إجماعا على قضية مهملة ، وهو الإجماع على عدم جواز الإهمال في الجملة ، واما

إجماعا على أن صيرورة التكاليف الواقعية مجهولة بين المشتبهات لا توجب رفع

اليد عنها ، فالشارع لا يرضى بإهمال التكاليف الواقعية بمجرد عروض

الاشتباه عليها ، فلابد من إتيانها ولو لم يحكم العقل بإتيانها من ناحية العلم

الإجمالي :

فإن أريد الإجماع على النحو الأول ، فيرد عليه - مضافا إلى أن

الضرورة قاضية بأن عروض الاشتباه لا يوجب أن يكون المشتبه بما أنه مشتبه

مطلوبا نفسيا ، بل لو كان مطلوبا يكون لأجل التحفظ على الواقع ، فيكون

الواقع مطلوبا ذاتيا نفسيا ولو في زمان الاشتباه ، فيرجع إلى الوجه الثالث - :

أولا : أن هذا الإجماع هو عين الإجماع على جمع المشتبهات والاحتياط

( 1 ) فوائد الأصول 3 : 232 وما بعدها .