أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٣٥٤

القول في اختلاف نتيجة دليل الانسداد باختلاف المبنى :

القول في اختلاف نتيجة دليل الانسداد باختلاف المبنى :

الإمكان ، ولا يعقل أن يصير ذلك موجبا لرفع تنجيز العلم عقلا مطلقا ، كما

لا يخفى .

القول في اختلاف

نتيجة دليل الانسداد باختلاف المبنى

إيقاظ : قد تصدى بعض الأعاظم - رحمه الله - على ما في تقريراته لبيان

مبنى اختلاف نتيجة الانسداد من حيث الكشف والحكومة ، فقال ما حاصله :

إن اختلاف هذه الوجوه الثلاثة في مدرك المقدمة الثانية يوجب

اختلاف النتيجة ، فإن المستند لعدم جواز إهمال الوقائع لو كان الوجه الأول

والثاني كانت النتيجة الكشف لا محالة ، فإن مرجعهما إلى أن الشارع أراد من

العباد التعرض للوقائع المشتبهة ، - فالعقل يحكم حكما ضروريا بأنه لابد

للشارع من نصب طريق للعباد واصل بنفسه أو بطريقه ، والذي يصح جعله في

حال الانسداد مع كونه واصلا بنفسه ينحصر بالاحتياط ، لكونه محرزا للواقع ،

فالاحتياط هو الطريق المجعول الشرعي - نظير الاحتياط في الدماء - لا العقلي ،

فإن الاحتياط العقلي لا يكون إلا في أطراف العلم الإجمالي ، فمع قطع النظر عن

العلم الإجمالي لا حكم للعقل ، فلا إشكال في أن الاحتياط شرعي لاغير ، ثم

بعد إثبات بطلان طريقية الاحتياط - كما يأتي في المقدمة الثالثة - تكون النتيجة

حجية الظن شرعا ، وهي معنى الكشف .

هذا ، وأما إذا كان المدرك هو العلم الإجمالي ، فيمكن أن تكون النتيجة