أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٣٥٣

في مقدمات الانسداد :

على عدم جواز الإهمال في هذا الحال ، وهو مرغوب عنه شرعا ( 1 ) .

ومحصل جوابه يرجع إلى الوجهين الأولين في عدم جواز الإهمال ، وقد

عرفت النظر فيهما .

والتحقيق في الجواب عن الإشكال : أن ترخيص بعض الأطراف أو

لزوم الاقتحام فيه إذا كان متأخرا عن المعلوم بالعلم الإجمالي ، لا يخل بتنجيز

العلم ولو كان الترخيص أو لزوم الاقتحام في البعض المعين ، فلو علم إجمالا

بكون أحد الإناءين خمرا ، ثم رخص في ارتكاب أحدهما المعين ،

لم يكن العلم ساقطا بالنسبة إلى الموافقة الاحتمالية وإن سقط بالنسبة إلى

القطعية .

وفيما نحن فيه يكون الأمر من هذا القبيل ، فإن العلم بالأحكام مقدم من

حيث المعلوم على عروض الاشتباه وكثرته ، وهما مقدمان على ترخيص

الشارع أو العقل لارتكاب بعضها .

مع إمكان أن يقال : إن الترخيص هاهنا لم يكن من قبيل ترخيص

بعض الأطراف معينا ، بل يكون من قبيل الترخيص في البعض الغير المعين ،

فإن ما يدل على الترخيص هو أدلة العسر والحرج ، وهي دالة على رفع العسر

والحرج ، والعقل إنما يحكم بأن رفع العسر إنما يجب أن يكون في دائرة

الموهومات ، وإن لم يرفع ففي دائرة المشكوكات ، ويكون هذا الحكم العقلي

لأجل التحفظ على التكاليف الواقعية ، والجمع بينها وبين رفع العسر حتى

( 1 ) الكفاية 2 : 118 .