أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٣٥٢

في مقدمات الانسداد :

لكن كون هذا أمرا تعبديا - لا إرشاديا - ممنوع .

وبالجملة : ليس في البين من الشارع إلا الأمر بإطاعة جميع أحكامه ،

وهو أمر إرشادي عقلي ، لا تعبدي شرعي .

الوجه الثالث : العلم الإجمالي بثبوت التكاليف ، وهو كالتفصيلي في

وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية ، فلا تجري الأصول النافية في

أطرافه ( 1 ) .

وهذا هو العمدة في هذا الباب ، وأما الوجهان الأولان فقد عرفت النظر

فيهما ، فما أفاده بعض أعاظم العصر - من أن هذه الوجوه الثلاثة في غاية الصحة

والمتانة غير تابلة للخدشة فيها ( 2 ) - فيه ما لا يخفى .

إن قلت : هذا الوجه - أيضا - مخدوش فيه ، لأن بعض أطراف العلم

الإجمالي إذا كان مرخصا فيه ، أو لزم الاقتحام فيه ، فهل كان العقاب على

المخالفة في سائر الأطراف - حينئذ - على تقدير المصادفة إلا عقابا بلا بيان ،

والمؤاخذة عليها إلا مؤاخذة بلا برهان .

قلت : نعم هذا ما أفاد المحقق الخراساني - قدس سره - في وجه عدم

منجزية العلم الإجمالي .

وأجاب عنه : بأن هذا إنما يلزم لو لم يعلم بإيجاب الاحتياط ، وقد علم

بنحو اللتم ، حيث علم اهتمام الشارع بمراعاة تكاليفه ، مع صحة دعوى الإجماع

( 1 ) فرائد الأصول : 115 سطر 10 - 18 . ( 2 ) فوائد الأصول 3 : 232 .