أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٣٥١

في مقدمات الانسداد :

وسائر الأحكام الضرورية مع ما يستفاد من أحكامها من الإجماع والضرورة

والمتواتر من النقل ، لا يعد خارجا من الدين ، فإن صورة هذه الفروع

الضرورية مع كثير من أحكامها من قبيل ما ذكر ، والفروع الخلافية أمور

خارجة عن حقائقها ، أو داخلة لكن لا يكون التارك لها غير آت بتلك الحقائق ،

فمن صلى مع الطهور والقبلة والستر وسائر الشرائط والأجزاء - التي تكون

متسالما عليها عند الفقهاء بواسطة الإجماع أو الضرورة أو النقل المتواتر أو

دلالة الكتاب العزيز - وأتى بصيام شهر رمضان مقتصرا على ما يكون مفطرا

كذلك ، وأتى بالحج والزكاة والخمس وسائر الواجبات التي تكون كذلك ، وترك

المحرمات المسلمة ، لا يعد خارجا من الدين ، بحيث يعد هذا محذورا مستقلا في

مقابل منجزية العلم الإجمالي ، نعم الآتي بالتكليفات كذلك غير آت بها ، لمكان

العلم الإجمالي بترك أجزاء أو شرائط دخيلة فيها ، أو إتيان منافيات لها .

وبالجملة : ليس ما وراء العلم الإجمالي بالمخالفات الكثيرة أمر آخر

مرغوب عنه يكون مستقلا في مقابله .

وثانيا : لو سلم كون هذا محذورا مستقلا لدى الفقهاء ، بحيث يعد فاعله

كأنه خارج من الدين ، لكن كشف هذا عن كونه محذورا مستقلا لدى الشرع -

غير مخالفة الأحكام الكثيرة ، بحيث يعاقب التارك للأحكام الكثيرة : تارة

لأجل المخالفة الكثيرة ، وتارة لأجل صيرورته كأنه خارج من الدين ، وغير

ملتزم بأحكام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله - ممنوع .

نعم لا شبهة في كون المخالفات الكثيرة الكذائية مرغوبا عنها عقلا وشرعا ،