أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٣٥٠

في مقدمات الانسداد :

فإن المسألة وان لم تكن معنونة في قديم الزمان ، لكن القطع حاصل بأن إجماع

العلماء في جميع الأعصار والأمصار حاصل بأن ترك المشتبهات وإهمالها رأسا

غير جائز ( 1 ) . هذا .

وفيه : أن هذا الاتفاق لا يستكشف منه رأى المعصوم ، ولا الدليل

التعبدي الذي هو مبنى حجية الإجماع ، فإن المسألة عقلية صرفة يمكن أن

يكون مبناها هو العلم الإجمالي بالأحكام ، فإن تنجيز العلم الإجمالي وكونه

كالتفصيلي في حرمة المخالفة القطعية مما لا ينبغي الشبهة فيه .

وبالجملة : هذه المسألة ليست من المسائل التي يكون اتفاقهم فيها كاشفا

عن الدليل التعبدي المعتبر .

الوجه الثاني : لزوم الخروج من الدين ، لقلة الأحكام المعلومة بالتفصيل ،

بحيث يعد الاقتصار عليها وترك التعرض للوقائع المشتبهة خروجا من الدين ،

وتاركه غير ملتزم باحكام سيد المرسلين - صلوات الله عليه وآله أجمعين -

وذلك مرغوب عنه شرعا وان لم نلتزم بتنجيز العلم الإجمالي ( 2 ) .

وفيه أولا : أن عدم التعرض للمشتبهات وإن يلزم منه المخالفات الكثيرة ،

لكن كون ذلك بمثابة الخروج من الدين ، وكون الملتزم بصرف ضروريات الفقه

وإجماعياته ومتواترات الأحكام وما يستفاد من الكتاب خارجا من الدين وغير

ملتزم باحكام الإسلام ، ممنوع ، ضرورة أن الآتي بالصلاة والصيام والحج

( 1 ) فرائد الأصول : 112 - 113 . ( 2 ) فرائد الأصول : 113 سطر 5 - 8 .