أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٣٤٦

في مقدمات الانسداد :

على رغم علماء المنطق وعلمهم لصارت المقدمات أكثر مما ذكروا ، فإن بطلان

الاحتياط مقدمة برأسه ، وله دليل مستقل ، وبطلان التقليد كذلك ، وكذلك

بطلان الرجوع إلى الأصل الجاري في كل مسألة ، بل وانسداد باب العلم غير

انسداد باب العلمي موضوعا ودليلا ، فلا وجه لحصر المقدمات في أربع أو

خمس .

وأما ثالثا : فلأنه قد وقع الخلط في أخذ المقدمات ، فأخذت المقدمة التي

بلا واسطة تارة ، والتي مع الواسطة أخرى ، وأيضا في مقدمة أخذت العلة ، وفي

الأخرى اخذ المعلول ، وهو خلاف نظم البرهان ، فمن أراد تنظيم البرهان على

الوجه المقرر في علم الميزان لابد له من ترتيب المقدمات القريبة المنتجة بلا

واسطة ، وأما أخذ مقدمات المقدمات وعللها فهو خلاف الترتيب ، فضلا عن

اختلاط القياس من المقدمات التي بلا واسطة والتي مع الواسطة ، كما وقع منهم

في المقام ، فإن العلم الإجمالي بالأحكام ، وانسداد باب العلم والعلمي ، وقبح

ترجيح المرجوح على الراجح ، من المقدمات البعيدة وعلل المقدمات المنتجة

في القياس . وبطلان إهمال الوقائع المشتبهة والرجوع إلى البراءة ، وبطلان

الاحتياط والتقليد والرجوع في كل مسألة إلى الأصل الجاري فيها ، من

المقدمات القريبة المنتجة .

فالأولى تنظيم البرهان على النظم القياسي المنطقي ، فيقال :

لولا حجية الظن المطلق ، أو لولا وجوب العمل بالظن المطلق ، للزم

- على سبيل منع الخلو - : إما إهمال الوقائع المشتبهة والرجوع إلى البراءة في