أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٣٤٣

في ما استدل به على حجية مطلق الظن :

فالظن بالحكم متقدم على الظن بالضرر ، وهو متقدم على تطبيق حكم العقل

بقبح الإقدام على الصغرى ، وهو متقدم على الحكم الشرعي المنكشف منه ،

فإذا تحقق الظن بالحكم جرت قاعدة البراءة والاستصحاب بلا مانع في البين ،

فإن موضوعهما الظن بالحكم ، وقد تحقق ، والفرض أن المانع ليس في هذه

المرتبة ، وفي الرتبة الثانية يتحقق الظن بالضرر ، لكن في هذه الرتبة يكون

التدارك بواسطة حكم الشرع بالترخيص ثابتا ، فرتبة الظن بالضرر هي رتبة

التدارك ، فيصير موضوعا لحكم العقل بعدم القبح ، لاحكمه بالقبح ، فلا تصل

النوبة إلى قاعدة قبح الإقدام على الضرر حتى ينكشف الحكم الشرعي ،

وتتحقق الحكومة ، أو تتحقق حكومة الحكم العقلي .

فتحصل من جميع ذلك : أن تصحيح الحكومة والورود يتوقف على تقدم

الشئ على نفسه ، فالحق ما أفاده الشيخ في هذا المقام ( 1 ) لافي مبحث البراءة من

أنه لا تجري البراءة العقلية والشرعية في موارد الظن بالضرر الدنيوي ، كما

نقل عنه ( 2 ) .

قوله - رحمه الله - : ولو سلم . . . الخ ( 3 ) .

أقول : هذا منه غريب ، فإنه مع تسليم ملازمة الظن بالحكم للظن بالضرر

الدنيوي والأخروي معا ، فكيف يمكن جريان البراءة بالنسبة إلى الضرر

( 1 ) فرائد الأصول : 109 - 110 . ( 2 ) فرائد الأصول : 222 سطر 4 - 5 . ( 3 ) نقله في فوائد الأصول 3 : 224 .