أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٣٤١

في ما استدل به على حجية مطلق الظن :

وبالجملة : أن القضايا الشخصية لا يمكن أن تكون ميزانا لشئ ، وأما

أدلة الأصول فهي أدلة مطلقة أو قضايا كلية تدل على الترخيص والاغراء .

اللهم إلا أن يقال : إن المستفاد من الاخبار هو إمضاء العمل على طبق

قول الثقة مطلقا ، كما لا يبعد ، بل يظهر من بعضها ، فتصير حالها حال أدلة

الأصول .

قوله : وأما ثانيا فلأن العموم ( 1 ) . . .

أقول : فيه أولا : أن دعوى عدم شمول العموم لما له مؤنة زائدة - مثل ما

نحن فيه - مما لاوجه لها ، ضرورة عدم كون مثل تلك المؤنة الزائدة مانعا عن

شمول العام ، فإن الكشف عن تدارك الضرر والمفسدة إنما يكون بعد شمول العام

للمظنونات ، ولا يعقل أن يكون المنكشف مانعا عن شمول العام الكاشف له ، مع

أن في أصل الدعوى مطلقا ما لا يخفى .

وثانيا : سلمنا ذلك ، لكن يكون ما نحن فيه مما استثناه من القاعدة

المتوهمة ، للزوم عدم شمول العام للمظنونات عدم شموله للمشكوكات

والموهومات - أيضا - لتوقف شموله على إثبات تدارك المفسدة والضرر مطلقا ،

ولاوجه للاختصاص بالمظنونات ، لأن التدارك لازم ترخيص المولى مع تخلف

المرخص فيه عن الواقع ، فلو رخص المولى في ارتكاب المشكوكات ، وارتكب

العبد لأجل الترخيص ، وصادف الحرام الواقعي ، أو ترك لأجله ، وصادف

الواجب الواقعي ، لكان الوقوع في المفسدة لأجل ترخيصه ، فلابد من جبرانه

( 1 ) فوائد الأصول 3 : 223 .