أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٣٤٠

في ما استدل به على حجية مطلق الظن :

العقلي ، والعقل يحكم بأن القبيح هو الإقدام على الضرر الغير المتدارك

لا المتدارك .

وإن شئت قلت : هذا نفي كلية الكبرى ، لمنع كلية قبح الإقدام على كل ما

لا يؤمن معه الضرر .

قوله : وذلك ينحصر بالتعبد بالامارات ( 1 ) .

هذا حق لو كانت الامارات مجعولات شرعية ، وأما لو كانت الامارات

أمورا عقلائية - يعمل بها العقلاء في جميع أمور معاشهم وسياساتهم - فلا

يكون وقوعهم في الضرر والمفسدة بإيقاع الشرع ، والامارات كلها عقلائية ،

وأنما لم يردع عنها الشارع ، ومجرد عدم ردعه إياهم لا يوجب الايقاع في

المفسدة من قبله .

وأما الأصول العملية فيمكن أن يقال : إن ترخيص الشارع بنحو العموم

لكل مشتبه إغراء للمكلف في الوقوع في المفسدة ، وذلك - أيضا - قبيح ولو في

مورد حكم العقل بجواز الارتكاب .

لا يقال : إن أدلة حجية الأمارات - أيضا - إغراء له فيها .

فإنه يقال : ليس في الآيات والاخبار التي استدلوا بها لحجيتها دليل

يصح الاعتماد عليه في الترخيص في العمل بالامارات بنحو الإطلاق ، وإنما هي

أدلة في موارد خاصة وأشخاص معلومة ، ولعلهم كانوا مأمونين عن تخلف

قولهم للواقع ، لشدة تحفظهم وتقواهم .

( 1 ) فوائد الأصول 3 : 222 .