أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٣٤

وجه تعميم متعلق القطع :

وجه تعميم متعلق القطع :

ليست من الأعراض الذاتية للوجود من حيث هو وجود ، كما لا يخفى

على أهله .

وجه تعميم متعلق القطع

قوله : وإنما عممنا متعلق القطع . . . إلخ ( 1 ) .

وجه التعميم وعدم تثليث الأقسام : ما ذكره - قدس سره - من عدم

اختصاص أحكام القطع بما تعلق بالأحكام الواقعية ( 2 ) .

لكن يرد عليه : أن لازم ذلك دخول تمام مسائل الظن والشك إلا الأصول

الثلاثة العقلية في مسائل القطع ، فإن المسائل المفصلة الآتية في الكتاب تفصيل

هذا التقسيم الإجمالي المذكور في أوله وإلا يصير التقسيم لغوا باطلا ، فبناء على

توسعة دائرة القطع وإطالة ذيله حتى يشمل كل المباحث ، تصير كلية المباحث

مبحثا وحيدا هو مبحث القطع ، مع أن مباحث الظن والشك من أعظم المباحث

الأصولية ، وهي العمدة في المباحث العقلية ، والقول بدخولها في مبحث القطع

كلام لا يرضى به أصولي .

وإنما خصصنا الاستثناء بالأصول الثلاثة مع جعله - قدس سره - الظن

على الحكومة مقابل القطع ، فلأن الظن على الحكومة لا يكون مقابله ، بل هو في

الحقيقة من مسائل العلم الإجمالي ، إلا أن دائرته أوسع

( 1 ) الكفاية 2 : 5 . ( 2 ) نفس المصدر السابق .