أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٣٣٩

في ما استدل به على حجية مطلق الظن :

المجتمع ، فلو أقدم أحد على ما فيه انقراض الحكومة من بين البشر حتى يرجع

المجتمع إلى اللا نظامي التوحشي المنتهي إلى اختلال أمورهم وسلب الأمن

والأمان من بينهم ، لكان فعله هذا من أقبح القبائح بضرورة العقل ، وكذلك

الإقدام على ما يكون مظنة لذلك ممنوع عقلا ، بل احتماله أيضا منجز في نظر

العقل ، لكمال أهميته .

وأما المضار الشخصية فاحتراز الإنسان - كسائر الحيوانات - منها

بحسب الجبلة الحيوانية مسلم ، لكن كون الإقدام عليها أو على ما لا يؤمن

[ معه ] من الوقوع فيها قبيحا عند العقل - ويكون هذا من الأحكام العقلائية أو

العقلية حتى يرى العقل صحة عقوبة المولى لذلك - فلا .

والحق : أن التفصيل ثابت ، لكن بعكس ما أفاده رحمه الله .

قوله : سلك مسلكا آخر في منع الصغرى . . . إلخ ( 1 ) .

ما سلكه الشيخ - قدس سره - هو منع الكبرى لا الصغرى ، كما يظهر

بالتأمل فيما نقله عنه ، فإن حاصل ما أفاده : أن الضرر المظنون بواسطة

ترخيص الشارع بأدلة البراءة والاستصحاب متدارك ، والعقل لا يستقل بقبح

الإقدام على الضرر المتدارك والمفسدة المتداركة ( 2 ) .

وهذا منع الكبرى ، فإن الضرر المتدارك ضرر عقلا ، لا أنه ليس بضرر ،

نعم العرف يتسامح في سلب الضررية عنه ، لكن الميزان في المقام هو الحكم

( 1 ) فوائد الأصول 3 : 222 . ( 2 ) فرائد الأصول : 109 - 110 .