أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٣٣٨

في ما استدل به على حجية مطلق الظن :

قصده ، وتصح العبادة معه ، فما أفاده - من أن المصلحة تدور مدار قصد

الامتثال ، وهو يدور مدار العلم بالتكليف أو ما يقوم مقامه ، ومع الظن الغير

المعتبر لا يتمكن المكلف منه إلا على نحو التشريع المحرم ( 1 ) - ليس في محله ،

وغريب منه جدا .

ثم إنه لو فرضنا عدم تمكن المكلف من إتيانها كذلك ، فلا يلزم منه رفع

الملازمة بين الظن بالتكليف العبادي والظن بالضرر ، لأن تمكن المكلف من

الإتيان أو عدم تمكنه غير مربوط بالمصالح الكامنة في العبادات ، فالظن

بالتكليف - عباديا كان أو غيره - يلازم الظن بالمصالح والمفاسد ، ومع تسليم

كون ترك المصالح وإتيان المفاسد من الضرر ، لا معنى لرفع الملازمة بمجرد عدم

التمكن من إتيان العبادة المتقومة بقصد الامتثال ، فما أفاده - من أن حال

المصلحة في العبادات حال العقاب في عدم الملازمة بين الظن بالحكم وبين الظن

بها - مما لا سبيل إلى تصديقه ، وأغرب من شقيقه .

ثم إنه - قدس سره - فرق بين الأحكام النظامية والشخصية ، والتزم

بعدم حكم العقل بقبح الإقدام على ما فيه الضرر النوعي والمفسدة النظامية

النوعية ، وإنما يحكم بقبح الإقدام على ما لا يؤمن منه الضرر الشخصي ( 2 ) .

هذا ، وأنت خبير بما فيه ، فإن العقل يحكم بقبح الإقدام على ما فيه

المفاسد النوعية ، خصوصا لو كانت من قبيل اختلال النظام وتفرق شمل

( 1 ) نفس المصدر السابق . ( 2 ) فوائد الأصول 3 : 0 22 - 1 22 .