أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٣٣٧

في ما استدل به على حجية مطلق الظن :

لو قلنا بأن احتمال الضرر طريقي لحفظ الواقع ، لم يكن في سلسلة علل

الاحكام ، بل يكون في سلسلة المعلولات .

والمراد من العلل والمعلولات هو ما يتقدم على الحكم وما يتأخر عنه ،

لا العلل والمعلولات الحقيقية كما لا يخفى .

وبالجملة : قبح الإقدام على ما لا يؤمن معه من الضرر لو كان طريقيا

لا يستكشف منه الحكم الشرعي المولوي ، لكونه في سلسلة المعلولات ، فما

ذكره من عدم الفرق ليس في محله .

قوله : ولو موجبة جزئية مما لا سبيل إليها ( 1 ) .

قد ذكرنا فيما سبق تصوير كون المصلحة في الأمر بنحو الموجبة الجزئية ،

فراجع ( 2 ) .

قوله : فإن كان من العبادات . . . إلخ ( 3 ) .

هذا غريب منه - قدس سره - فإن قصد الامتثال لا يدور مدار العلم

بالتكليف .

نعم لو كان المراد بالقصد الجزم بالنية فهو وإن يتوقف على ذلك ، لكن

صحة العبادة لا تتوقف عليه ، ولا تكون العبادة بدونه تشريعا محرما ، فما

تتوقف عليه العبادة هو كونه لله ولو على نحو الرجاء والاحتمال ، وهذا مما يمكن

( 1 ) فوائد الأصول 3 : 219 . ( 2 ) انظر صفحة رقم : 155 وما بعدها . ( 3 ) فوائد الأصول 3 : 220 .