أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٣٣٦

في ما استدل به على حجية مطلق الظن :

وبالجملة : قبحه قبح التجري لو لم يصادف الواقع .

والعجب منه - قدس سره - حيث استظهر حكم العقل من تسالم

الأصحاب على حكم شرعي ، مع أنه لا معنى للاستظهار في باب الأحكام العقلية

، ولا معنى للتقليد فيها .

وأما تسالم الأصحاب - على وجوب الإتمام في سلوك الطريق الذي

لا يؤمن [ معه ] من الوقوع في الضرر ، معللا بكونه معصية - على فرض صحته ،

فهو لا يدل على أن حكمهم إنما يكون بملازمة حكم العقل ، لإمكان أن يكون

حكما تعبديا شرعيا ابتدائيا يكشف عنه إجماعهم وتسالمهم عليه .

مع أن للخدشة في أصل الحكم مجالا واسعا ، فإن الفتوى بإتمام الصلاة

لا يلزم أن تكون لأجل المعصية ، بل يمكن أن يستفاد حكمه من بعض روايات

التصيد اللهوي ، ولا يلازم إتمام الصلاة كون السفر معصية ، كما في باب السفر

للصيد اللهوي ، فإن حرمته محل إشكال وخلاف ، مع أن لزوم الإتمام متسالم

عليه بين الأصحاب .

هذا ، مع أن التجري عند كثير منهم معصية ( 1 ) فلعل الإقدام على

مظنون الضرر يكون معصية لأجل كونه طريقا إلى الوقوع في الضرر الحرام

عندهم ، فتدبر .

قوله : في سلسلة علل الاحكام . . . إلخ ( 2 ) .

( 1 ) الكفاية 2 : 18 ، نهاية الأفكار - القسم الأول من الجزء الثالث : 30 - 31 . ( 2 ) فوائد الأصول 3 : 218 .