أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٣٣٥

في ما استدل به على حجية مطلق الظن :

شرعيا لو التزمنا بالملازمة - فلا ، فهذه جبلة حيوانية مشتركة بين الحيوانات .

قوله : لا يكاد يتحقق الشك . . . إلخ ( 1 ) .

بل قد يتحقق الشك ولو قلنا بأن البيان هو البيان الواصل ، فإنه قد يشك

في كفاية مقدار الفحص ، ومنه يتولد الشك بأن المورد من موارد قبح العقاب بلا

بيان ، أو من موارد دفع الضرر المحتمل ، إلا أن يكون مورد جريان قاعدة قبح

العقاب هو إحراز كفاية الفحص .

قوله : وإلا يلزم التسلسل . . . إلخ ( 2 ) .

ليس هذا هو التسلسل الاصطلاحي ، بل بمعنى عدم الوقوف إلى حد .

قوله : إن الظاهر من تسالم الأصحاب . . . إلخ ( 3 ) .

قد ذكرنا سابقا ( 4 ) : أن حكم العقل بقبح التشريع ليس حكما واحدا بمناط

واحد ، بل حكمان بمناطين ، والآن نقول : إن حكمه بقبح الإقدام على ما لا

يؤمن معه الوقوع في الضرر - على فرضه - حكم طريقي لمناط عدم الوقوع فيه ،

والإقدام على الوقوع في الضرر الواقعي حكم موضوعي ، فللعقل بالضرورة

حكمان : أحدهما متعلق بموضوع واقعي ، والآخر حكم طريقي لحفظ الواقع ،

كما في الظلم ، فالإقدام على مقطوع الظلم والضرر أو مظنونهما قبيح ، لا لأجل

الموضوعية والاستقلال ، بل لأجل الطريقية .

( 1 ) فوائد الأصول 3 : 216 . ( 2 ) فوائد الأصول 3 : 217 . ( 3 ) نفس المصدر السابق . ( 4 ) انظر صفحة رقم : 225 وما بعدها .