أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٣٣٤

في ما استدل به على حجية مطلق الظن :

أحدهما على انسداد باب العلم والعلمي ، بخلاف الآخر ( 1 ) الظاهر منه أن هذا ما

به الافتراق بينهما بعد اشتراكهما في غيره - ليس في محله ، لما عرفت من عدم

الاشتراك بينهما أصلا في شئ من المقدمات .

لا يقال : لو جاز إهمال الوقائع المشتبهة ، وترك التعرض لها بالرجوع

إلى البراءة في جميع موارد الشك في التكليف ، لم ينتج هذا الوجه ، فإنتاجه

يتوقف على إبطال جواز الإهمال ، وهو عين إحدى مقدمات الانسداد .

فإنه يقال : لو صحت الكبرى والصغرى المأخوذتان في هذا الوجه ، فهما

تنتجان بلا احتياج إلى ضم هذه المقدمة ، فإن جواز الإهمال مناف للصغرى

كما لا يخفى .

ثم إن المحقق المعاصر - رحمه الله - قد أطال الكلام في هذا الوجه ، ونحن

لا نذكر كلامه بطوله ، ولكن ننبه على محال أنظار فيه ، والطالب يرجع إلى

تقريرات بحثه :

قوله - قدس سره - في المقام : فهي مما لا ينبغي التأمل والإشكال فيها . . .

إلخ ( 2 ) .

بل للتأمل والإشكال فيها مجال واسع ، فإن الإنسان - بل كل حيوان -

وإن يدفع الضرر عن نفسه بمقتضى جبلته وقوته الدافعة عن مضاره ، ولكن

حكمه العقلي بقبح الإقدام على ما فيه مظنة الضرر - بحيث يستكشف منه حكما

( 1 ) فوائد الأصول 3 : 214 . ( 2 ) نفس المصدر السابق .