أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٣٣٢

مواقع للنظر في كلام بعض الأعلام :

وثالثا : أن تسليمه في جواب " إن قلت " - بأنه إذا تمت المقدمات ،

ووصلت النوبة إلى أخذ النتيجة ، وصار الظن حجة ، ينحل العلم الإجمالي - في

غير محله ، فإنه مع فرض العلم بكون الأحكام الواقعية زائدة عن مظنون

الصدور - وإن كان الصادر بمقدارها - لا معنى لانطباقها عليه ، لان انطباق

الأكثر على الأقل غير معقول ، فدليل اعتبار الظن لا يمكن أن يخصص الاخبار

الصادرة - التي بمقدار الأحكام الواقعية - بالمظنون الصدور الذي هو أقل منها .

ورابعا : أن ما أفاده - من عدم وصول النوبة إلى أخذ النتيجة من جهة

جواز إهمال بعض الوقائع ، وهو ما عدا المظنون ، فينهدم أساس الانحلال قبل

أخذ النتيجة - ليس على ما ينبغي ، لأن جواز الإهمال - الذي هو من مقدمات

الانسداد الصغير - مع ضم باقي المقدمات يكشف عن حجية الظن من أول

الأمر ، لا أن المقدمات موجبة لحجيته ، فالمقدمات هي الدليل الآني الكاشف عن

جعل الشارع حجية الظن في موضوع الانسداد ، لا أنها موجبة لها ، حتى

تكون الحجية متأخرة عنها واقعا ، فينهدم أساس الانحلال قبل أخذ النتيجة ،

تأمل .