أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٣٣١

مواقع للنظر في كلام بعض الأعلام :

الصغير للأطراف ، لما كان مقدما على الكبير لم تصل النوبة إلى تنجيز الكبير

لهذه الأطراف ، ولا يعقل التنجيز فوق التنجيز ، ولما احتملنا انطباق المعلوم

بالكبير على المعلوم بالصغير يصير الكبير - لا محالة - منحلا ، كما ذكرنا سابقا .

ولو فرضنا أن بعض أطراف الصغير صار منجزا بمنجز خاص ، وبعضها

صار مرخصا فيه بمرخص ، وتكون الأطراف المنجزة أقل عددا من المعلوم

بالعلم الإجمالي الكبير ، لا يصير العلم الإجمالي الكبير - الذي كان ساقطا عن

التأثير - مؤثرا بواسطة كون المنجز في الصغير أقل عددا من المعلوم بالعلم

الكبير ، لأن المنجز وإن كان أقل ، لكنه مع الأطراف المرخص فيها بمقداره ،

فإذا صار بعض الأطراف قبل تنجيز العلم جميع الأطراف منجزا أو مرخصا

فيه - سواء كان التنجيز والترخيص مقدمين على العلم الإجمالي الكبير أو

مقارنين معه ، ويكون كلاهما بمقدار المعلوم ، ويحتمل انطباق المعلوم عليه -

يصير العلم لا محالة منحلا ، لأن العلم بالتكليف الفعلي على جميع التقادير من

أركان تنجيز العلم الإجمالي ، وهو في المقام مفقود ، لأن المعلوم إذا انطبق على

المرخص فيه والمنجز التفصيلي ، لا يكون التكليف فعليا .

نعم لو فرض الترخيص في الزمان المتأخر عن العلم الإجمالي يكون

تنجيزه للأطراف الاخر بحاله ، لأن تنجيز جميع الأطراف بالعلم الإجمالي بعد

تحققه لا يسقط بواسطة الترخيص في بعضها للاضطرار أو الحرج ، على تفصيل

يأتي في محله إن شاء الله ( 1 ) .

( 1 ) انظر صفحة رقم : 352 - 353 .