أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٣٣٠

مواقع للنظر في كلام بعض الأعلام :

أساس الانحلال قبل أخذ النتيجة ( 1 ) انتهى كلامه رفع مقامه .

وفيه أولا : أن نتيجة الانسداد الصغير أو الكبير هو التبعيض في

الاحتياط كما سيأتي ( 2 ) لا حجية الظن كشفا أو حكومة ، ولم نعلم زيادة الأحكام

الواقعية عما يجب الاحتياط فيه من الأطراف ، فدعوى زيادتها عن المظنون

لا ينهدم بها أساس الانحلال . نعم لو ادعى زيادتها عما يجب الاحتياط فيه كان

له وجه ، لكنها بمكان من المنع .

وثانيا : أنه - مع تسليم كون النتيجة حجية الظن بالصدور ، وتسليم كون

الأحكام الواقعية زائدة عما ظن صدوره - يكون العلم الإجمالي الكبير قاصرا

عن تنجيز أطرافه ، وهو عين الانحلال أو في حكمه ، لأن المفروض أن الأحكام

الواقعية ليست زائدة عما صدر ، وما صدر إنما هو بين المظنونات والمشكوكات

والموهومات ، والمظنونات واجبة العمل ، والباقي مرخص فيه ، ففي رتبة المعلوم

بالعلم الإجمالي الكبير يكون بعض أطرافها واجب العمل ، وبعضها مرخص

فيه ، ولا يكون المعلوم بالكبير زائدا عنهما ، فلا يمكن تنجيزه للأطراف الاخر .

مثلا : لو فرضنا العلم بنجاسة إناءين في خمسة ، واحتملنا الزيادة ،

وعلمنا بنجاسة إناءين في ثلاثة منها واحتملنا التطبيق ، وكان المعلوم بالعلم

الثاني مقدما على المعلوم بالعلم الأول ، مع مقارنة العلمين ، أو تقدم الثاني

على الأول ، يصير العلم الإجمالي الكبير منحلا بواسطة الصغير ، لأن تنجيز

( 1 ) فوائد الأصول 3 : 209 وما بعدها . ( 2 ) انظر صفحة رقم : 357 وما بعدها .