أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٣٢٩

مواقع للنظر في كلام بعض الأعلام :

نقصا في الأحكام الظاهرية ، ويلزمه زيادة الأحكام الواقعية عن الظاهرية

التي يلزم الأخذ بها .

وبالجملة : أن الترخيص في ترك العمل ببعض الاخبار يوجب نقصا في

الاحكام الظاهرية ، للعلم بأن بعض الأحكام الظاهرية يكون في الأخبار التي

رخص في ترك العمل بها ، لأن مظنون الصدور من الأخبار ليس بقدر

التكاليف الواقعية ، فلا يبقى مجال للانحلال .

إن قلت : الاخذ بمظنون الصدور إن كان من باب التبعيض في الاحتياط

كان لعدم الانحلال وجه ، وأما إن كان من باب أن الشارع جعل الظن بالصدور

طريقا إلى الأحكام الظاهرية وما صدر من الاخبار ، فلا محالة ينحل العلم

الإجمالي ، لأن الأحكام الظاهرية التي فرضنا أنها بقدر الأحكام الواقعية

تكون محرزة ببركة حجية الظن ، فإن نتيجة جعل الشارع الظن بالصدور طريقا

إلى ما صدر هي أن ما عدا المظنون ليس مما صدر ، واختص ما صدر بمظنون

الصدور ، والمفروض أن ما صدر بقدر الأحكام الواقعية ، فينحل العلم

الإجمالي .

قلت : هذا إذا تمت المقدمات ووصلت النوبة إلى أخذ النتيجة ، فتكون

النتيجة حجية الظن وكونه طريقا إلى ما صدر ، ولكن المدعى أنه لاتصل النوبة

إليه ، لأن عمدة المقدمات التي يتوقف عليها أخذ النتيجة هو عدم جواز إهمال

الوقائع المشتبهة من الأحكام الظاهرية ، وبعد بطلان هذه المقدمة بجواز إهمال

بعض الوقائع - وهو ما عدا المظنون - لاتصل النوبة إلى أخذ النتيجة ، فينهدم