أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٣٢٨

مواقع للنظر في كلام بعض الأعلام :

لعدم العلم بظهور ما هو الصادر حتى تجري فيه الأصول العقلائية ، لخرجنا عن

طريقة العقلاء ، ويكون هذا الاعتذار غير موجه عندهم ، كما أن الأصول

جارية في الخبرين المتعارضين اللذين نعلم إجمالا بكذب أحدهما ، وإنما يكون

تقديم أحدهما على الآخر من باب تقديم الحجة على الحجة ، وفي صورة عدم

الترجيح والحكم بالتخيير تجري في كل منهما الأصول العقلائية من أصالة

الظهور والجهة ، فعدم جريان الأصول في أطراف المعلوم بالإجمال مما لاوجه له .

وبالجملة : لافرق في انحلال العلم الإجمالي الكبير بين العلم التفصيلي

بالصادر بمقدار المعلوم بالإجمال من الأحكام وبين العلم الإجمالي به . نعم لو

كان العلم الإجمالي في دائرة الصغير غير مقدم على الكبير لم ينحل الكبير به ،

كما تقدم .

ثم قال في الوجه الثاني ما محصله : إنه على فرض تسليم كون الإجمال

غير مانع عن ترتب الأحكام الظاهرية على ما صدر من الأخبار ، لكن مجرد ذلك

لا يكفي في انحلال الكبير ، فإن تلك الأحكام الظاهرية التي فرض كونها بقدر

المعلوم بالإجمال من الأحكام الواقعية لم تحرز بالوجدان ، ولم يجب الاحتياط

في جميع الأخبار ، لثبوت الترخيص في غير المظنون ، ومع هذا لا يمكن

الانحلال ، لعدم كون الأحكام الظاهرية في مظنون الصدور بمقدار الأحكام

الواقعية في مجموع الأخبار والأمارات ، فإن أقصى ما يدعى هو أن مجموع

ما صدر عنهم - عليهم السلام - من الأحكام الظاهرية بقدر التكاليف الواقعية ،

لا أن مظنون الصدور بمقدارها ، فالترخيص فيما عدا مظنون الصدور يوجب