أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٣٢٣

نقل كلام بعض الأعاظم ووجوه النظر فيه :

وبالجملة : مع تصريحه بعدم ورود شئ من الإشكالات على التقريب

الثاني ، أورد تدريجا جميع الإشكالات المتوجهة على الأول على الوجه الثاني

أيضا ، وهذا لا يخلو من غرابة .

ثم إنه في كلامه موارد للأنظار لابد من التعرض لها وإن يطل الكلام

فنقول :

حاصل تقريبه في الوجه الثاني من التقريبين : هو أنا نعلم بصدور غالب

الأخبار التي في أيدينا ، ولا إشكال في وجوب الأخذ بما صدر عنهم ، بما أنها

أحكام ظاهرية في مقابل الأحكام الواقعية ، فلا يرجع إلى الوجه الأول .

وحيث لا يمكن لنا تحصيل العلم بالأخبار الصادرة عنهم نتنزل إلى الظن

والأخذ بمظنون الصدور .

ولا يرد عليه شئ من الإشكالات ، فإن مبناها كان على أن وجوب

العمل بالأخبار من باب تضمنها الأحكام الواقعية ، فيرد عليه : أن العلم

الإجمالي بالأحكام لا يختص بدائرة الأخبار ، بل الأمارات الظنية أيضا من

أطرافه ، إلى آخر الإشكالات .

وأما هذا التقريب فمبني على وجوب العمل بالأخبار لكونها أحكاما

ظاهرية ، فلا تكون سائر الأمارات التي لم يقم دليل على اعتبارها - من

أطراف هذا العلم ، فإنها ليست أحكاما ظاهرية ، فدائرة العلم الإجمالي تختص

بالأخبار ، ونتيجته الأخذ بمظنون الصدور عند تعذر تحصيل العلم التفصيلي ،

وعدم وجوب الاحتياط في الجميع ، بل مقتضى العلم بصدور غالب الأخبار