أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٣٢٢

نقل كلام بعض الأعاظم ووجوه النظر فيه :

ما يظن أن مضمونه حكم الله الواقعي ، لا خصوص ما يظن بصدوره من

الأخبار ، لأن الأخذ بمظنون الصدور إنما هو لاستلزامه الظن بالمضمون غالبا ،

ومقتضى ذلك هو اعتبار الظن بالحكم ، سواء حصل من الظن بالصدور ، أو من

الشهرة والإجماع المنقول ( 1 ) انتهى .

فإن فيه ما لا يخفى أيضا ، لأن الأخذ بمظنون الصدور في دائرة الأخبار

إنما هو لأجل العلم الإجمالي مع ضم بقية المقدمات ، لا لأجل كونه مستلزما

للظن بالمضمون ، حتى نتعدى إلى الشهرة والإجماع المنقول ، فمجرد الظن

بالمضمون لم يصر موجبا لوجوب الأخذ بما في أيدينا من الأخبار ، بل العلم

الإجمالي في دائرة الأخبار أدى إلى ذلك ، كما هو واضح .

ثم إنه - قدس سره - تصدى لتقريب مقدمات الانسداد الصغير بوجه

آخر ، وقال : إنه سالم عما أورد على الوجه الأول ( 2 ) ولكنه اعترف بعد أسطر :

بأن الإشكال الثالث مشترك الورود بين التقريرين .

ثم بعد كلام آخر قال : لا يخفى عليك أن ما ذكرناه من التقريب وإن كان

يسلم عن كثير من الإشكالات المتقدمة ، إلا أنه يرد عليه . . . إلخ ، وهذا الإيراد

هو الإيراد الثاني على التقريب الأول مع تغيير العبارة .

ثم أفاد في جواب " إن قلت " عدم انحلال العلم الإجمالي الكبير

بتقريبين ، وهو عين الإشكال الأول على التقرير الأول مع تقريب آخر .

( 1 ) فوائد الأصول 3 : 203 - 204 . ( 2 ) فوائد الأصول 3 : 205 وما بعدها .