أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٣٢١

نقل كلام بعض الأعاظم ووجوه النظر فيه :

هذه الجهات ، وأن مع عدم الدليل على أصل الصدور لابد من ترتيب مقدمات

الكبير ، فإن ترتيب المقدمات في أصل الصدور ينتهي إلى حجية الظن

بالصدور ، لا حجيته بالنسبة إلى الأحكام مطلقا ، فلا ينطبق الضابط عليه .

فتحصل من جميع ذلك : أن الضابط هو الذي ذكرنا ، وأن في كلامه

- قدس سره - اختلاطا وتهافتا ، فراجع كلامه .

ثم إنه - قدس سره - أطال الكلام في تقرير الدليل العقلي وجوابه وفي

كلامه مواقع للنظر تظهر للمتأمل فيه :

منها : ما أفاده في جواب " إن قلت " الثاني : أن دعوى العلم الإجمالي في

خصوص الأمارات الظنية ليست ببعيدة ، لأن من تراكم الظنون يحصل العلم

الإجمالي ، بخلاف تراكم الشكوك ( 1 ) .

فإن فيه ما لا يخفى ، لأن مبادئ حصول العلم غير مبادئ حصول الظن

والشك ، فلا يمكن حصول العلم من تراكم الظنون ، أي كثرتها ، وكثرة

المظنونات ، فلو فرض آلاف من الظنون بآلاف من الأحكام من المبادئ

الظنية ، لا يعقل حصول علم واحد منها ، وهذا واضح ، ولعله له خلط بين

التراكم بحسب المراتب وبينه بحسب الموارد .

ومنها : ما أفاده بقوله : وثانيا : سلمنا أن الأمارات الظنية ليست من

أطراف العلم الإجمالي ، ولكن وجوب الأخذ بما في أيدينا من الأخبار إنما هو

لأجل ما تضمنتها من الأحكام الواقعية ، لا بما هي هي ، فالمتعين هو الأخذ بكل

( 1 ) فوائد الأصول 3 : 201 .