أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٣٢٠

نقل كلام بعض الأعاظم ووجوه النظر فيه :

مطلقا ، أو التفصيل ، واختار التفصيل : بأن بعض هذه الجهات مما يتوقف عليها

العلم بأصل الحكم كالصدور ، فإنه لولا إثباته لا يكاد يحصل العلم بالحكم ،

ففيه تجري مقدمات الانسداد الكبير ، وبعضها مما يتوقف عليها العلم بتشخيص

الحكم وتعينه إذا كان الإجمال في ناحية الموضوع أو المتعلق ، كالصعيد المردد

بين كونه التراب أو مطلق وجه الأرض ، والجهل بمعناه لا يغير العلم بأصل

الحكم ، لأن المكلف يعلم بأنه مكلف بما تضمنته الآية من الحكم ، ففيه تجري

مقدمات الانسداد الصغير لحجية مطلق الظن بالجهة التي انسد باب العلم فيها

انتهى ( 1 ) .

وفيه أولا : أنه يظهر من صدر كلامه أن هذا الدليل العقلي هو ترتيب

مقدمات الانسداد الصغير في خصوص الأخبار ، ويظهر مما بعده أنه مع عدم

قيام الدليل الخاص بإثبات أصل الصدور تجري مقدمات الانسداد الكبير ، كما

أنه يظهر من تفصيله وتوضيحه أن هذا الدليل العقلي يرجع إلى الانسداد

الكبير . وبالجملة : كلامه في المقام لا يخلو من تهافت صدرا وذيلا .

وثانيا : أن الضابط الذي أفاده في الافتراق بين الانسدادين - من أن

مقدمات الانسداد الكبير إنما تجري في نفس الأحكام ليستنتج منها حجية مطلق

الظن فيها ، وأما مقدمات الصغير تجري في بعض ما يتوقف عليه استنباط

الحكم من الرواية من إحدى الجهات الأربع ليستنتج منها حجية مطلق الظن في

خصوص الجهة التي انسد باب العلم فيها - ينافي تفصيله الآتي من الافتراق بين

( 1 ) فوائد الأصول 3 : 196 وما بعدها .