أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٣١٤

الاستدلال بسيرة العقلاء على حجية الخبر :

إنما أفادها المتكلم بها لأجل الإفادة والإفهام ، فلا بد وأن تكون ظواهرها - مع

كونها غير مفيدة للعلم - قابلة للإفادة والإفهام ، فتكون هذه الظواهر بين

المتكلم والمخاطب مفروغة الحجية ، ولا تكون حجيتها إلا للسيرة العقلائية على

الأخذ بالظواهر ، والمتكلم - جل وعلا - اتكل على هذه السيرة العقلائية ،

لاعلى أن هذا الكلام لا يشمل نفسه لأجل لزوم المحال ، فإنه خارج عن

المتفاهم العرفي والطريقة العقلائية في الإفادة والإفهام ، فإذا كان الاتكال في

الإفهام على السيرة مع عدم إفادة العلم ، يعلم بإلقاء الخصوصية أن الآية غير

رادعة لما قامت به السيرة العقلائية ، سواء كانت من قبيل الظواهر ، أو من قبيل

خبر الثقة .

وبالجملة : لا تصلح تلك الآيات للرادعية .

ثم إن هاهنا كلاما من بعض أعاظم العصر رحمه الله - على ما في

تقريرات بحثه - : وهو أنه لا يحتاج في اعتبار الطريقة العقلائية إلى إمضاء

صاحب الشرع لها والتصريح باعتبارها ، بل يكفي عدم الردع عنها ، فإن عدم

الردع عنها مع التمكن منه ، يلازم الرضا بها وإن لم يصرح بالإمضاء .

نعم ، لا يبعد الحاجة إلى الإمضاء في باب المعاملات ، لأنها من الأمور

الاعتبارية التي يتوقف صحتها على اعتبارها ، ولو كان المعتبر غير الشارع

فلابد من إمضاء ذلك ولو بالعموم والإطلاق .

وتظهر الثمرة في المعاملات المستحدثة التي لم تكن في زمان الشارع ،

كالمعاملات المعروفة في هذا الزمان ب‍ ( البيمة ) فإنها إذا لم تندرج في عموم