أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٣٠٥

تكملة :

تقتضي إخراج الأصل المسببي عن تحت قوله : ( لا تنقض بالشك ) ، وحكومة

دليل الاعتبار فيما نحن فيه تقتضي إدخال فرد في دليل الاعتبار ، فإن وجوب

تصديق الشيخ في إخباره عن المفيد يقتضي وجوب تصديق المفيد في إخباره

عن الصدوق ، فوجوب تصديق الشيخ يدخل فردا تحت عموم وجوب

التصديق ، بحيث لولاه لما كان داخلا فيه ( 1 ) انتهى . فإنه صريح فيما

ذكرنا .

فتحصل من ذلك : أن حكومة دليل الاعتبار على نفسه إنما هي باعتبار

تحقق موضوعه بنفسه ، لا باعتبار إثبات الحكم كما أفاد أولا .

الرابع : أن ما أفاد - من أن طريق حل الإشكالين وإن كان واحدا ، وهو

انحلال القضية إلى القضايا ، إلا أن حل الثاني باعتبار أول السلسلة - فيه من

الخلط ما لا يخفى .

فإن قول الراوي عن الإمام عليه السلام - على فرض ثبوته - وإن كان

ذا أثر غير وجوب التصديق ، لكن وجوب تصديقه يتوقف على ثبوته ، وهو

يتوقف على وجوب التصديق ، فلا يمكن حل الإشكال باعتبار أول

السلسلة ، لعدم الموضوع لدليل وجوب التصديق ، فلابد من حل كلا

الإشكالين باعتبار اخر السلسلة - وهو خبر الشيخ المحرز بالوجدان - دفعا

للدور المستحيل .

( 1 ) فوائد الأصول 3 : 184 .