أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٣٠٤

تكملة :

الأحكام الواقعية ، ومعنى حكومتها هو أنها مثبتة لتلك الأحكام - فيه :

أولا : أن أدلة الأصول ليست مثبتة للأحكام الواقعية ، بل هي مثبتة

لوظائف في زمان الشك حتى في الأصول المحرزة ، فإن مفادها البناء على

الإحراز ، لا الإحراز الذي في الطرق .

وثانيا : أن مجرد إثبات الأمارات الأحكام الواقعية لا يوجب حكومتها

عليها ، لعدم انطباق ضابطة الحكومة على ذلك كما لا يخفى ، وسيأتي في محل . نعم

بعض أدلة الأصول حاكمة على أدلة الشرائط ، كأصالة الطهارة ، فإن مفادها

توسعة دائرة الشرطية .

الثالث : أن بيان كون الدليل حاكما على نفسه يمكن أن يكون بوجه آخر

، وهو : أن أدلة اعتبار الخبر لما كانت مثبتة لموضوع نفسها ، تكون حاكمة على

نفسها ، ضرورة حكومة قوله : " أخبر العادل " على قوله : " صدق خبر

العادل " ، مثل حكومة قوله : " زيد عالم " على قوله : " أكرم العالم " ، فما يكون

مفاده تحقق خبر العادل ، يكون حاكما على ما يكون مفاده تصديقه ، والفرض

أن دليل الاعتبار متكفل لكلا الأمرين ، فيكون حاكما على نفسه ولا يخفى أنه

على هذا التقرير يكون هذا الوجه تقريرا آخر للإشكال الأول ،

لا الثاني .

والمظنون أن الفاضل المقرر قد خلط في تقريره ، والشاهد عليه أنه في

ذيل كلامه - الذي تصدى لبيان الفرق بين حكومة الأصل السببي والمسببي ،

وبين ما نحن فيه قال : إن الحكومة في باب الأصل السببي والمسببي