أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٣٠٢

تكملة :

ومن ذلك يظهر دفع الإشكال في حكومة الأصل السببي على المسببي ،

فإن انحلال قوله : ( لا تنقض اليقين بالشك ) يقتضي حكومة أحد المصداقين على

الآخر ، كما فيما نحن فيه ، وإنما الفرق بينهما أن الحكومة في باب الأصل السببي

والمسببي تقتضي إخراج الأصل المسببي عن تحت قوله : ( لا تنقض اليقين

بالشك م ، وحكومة دليل الاعتبار فيما نحن فيه تقتضي إدخال فرد في

التصديق ، فيجب تصديقه ، فصار ذا أثر ، فإذا أخبر الصدوق يكون إخباره موضوعا ذا أثر حتى

ينتهي إلى آخر السلسلة ، مع أن هذا إنما يتم لو كان إخبار الصفار للصدوق ثابتا ، وهو لا يثبت إلا

بدليل التعبد ، فلابد من التشبث بأول السلسلة ، وهو أيضا مخدوش كما عرفت .

نعم ، لا يبعد أن يقال : إن العرف والعقلاء لا يفرقون بين الاخبار مع الواسطة وبلا واسطة ،

ويفهمون من دليل الحجية أنها لا تختص بالاخبار بلا واسطة ، ولا يجب أن تكون كل واسطة ذا أثر

شرعي ، بل لابد وأن لا تكون لغوا ، وجعل الحجية ليس بلغو في المقام .

والسر في عدم تفرقتهم بينهما يمكن أن يكون لأجل أن نظرهم إلى الوسائط يكون طريقيا ، ولهذا

لا يعدون الخبر مع الوسائط أخبارا عديدة ، بل خبرا واحدا ذا وسائط ، فإذا قيل لهم : اعملوا

بقول العادل ، وكان الوسائط عدولأ ، لا يخطر ببالهم أن هاهنا أخبارا متعددة ، ولاعمل لغير

واحد منها ، بل لا يرون إلا خبرا واحدا ذا عمل أمروا بالعمل على طبقه ، ولهذا يكون الدليل

الدال على احتياج الموضوعات إلى البينة منصرفا عن أقوال الوسائط ، مع كونها موضوعات ،

بل قول الإمام أيضا كذلك ، ولهذا لو كان لقول بعض الوسائط أثر خاص لم يمكن إثباته إلا بالبينة ،

فتدبر . [ منه قدس سره ] .

( أ ) كآية النفر ، التوبة : 122 ، وآية سؤال أهل الذكر ، النحل : 43 ، والأنبياء : 7 .

( ب ) الحجرات : 6 .

( ج ) فوائد الأصول 3 : 195 .

( د ) فوائد الأصول 3 : 179 ، نهاية الأفكار : القسم الأول من الجزء الثالث : 124 - 125 .

( ه‍ ) درر الفوائد 2 : 53 - 54 .

( و ) نهاية الأفكار : القسم الأول من الجزء الثالث : 124 - 125 .

( ز ) فوائد الأصول 3 : 182 وما بعدها ، نهاية الأفكار - القسم الأول من الجزء الثالث : 124 .