أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٢٩٧

تكملة :

وبذلك يعرف النظر فيما أفاده شيخنا العلامة - أعلى الله مقامه - في درره

من قوله : إن بشاعة الكلام - على تقدير شموله لخبر السيد - ليست من جهة

خروج تمام الأفراد سوى فرد واحد ، حتى يدفع بما أفاده ، بل من جهة التعبير

بالحجية في مقام إرادة عدمها ، وهذا لا يدفع بما أفاد ( 1 ) انتهى .

فإن البشاعة لا تدفع حتى إذا كانت من الجهة الأولى ، لا عرفت من أن

الإجماع كاشف عن [ عدم ] الحجية من زمن النبي - صلى الله عليه وآله -

فيكون - بحسب الواقع - تمام الأفراد خارجا عن العمومات سوى فرد واحد ،

وإن كان الكاشف عنه إجماع السيد .

وأما لو سلمنا أن خبر السيد يفيد انتهاء الحجية في زمنه ، فيدفع البشاعة

حتى من الجهة الثانية ، فإن شمول إطلاق أدلة الحجية لفرد متأخر عن زمان

الصدور - يفيد انتهاء أمد الحكم بعد العمل به في الأزمنة المتتالية - لابشاعة فيه

أصلا .

ومن الإشكالات الغير المختصة : إشكال شمول أدلة الحجية للأخبار مع

الواسطة ، والمهم منه إشكالان :

أحدهما : دعوى لزوم إثبات الحكم لموضوعه ، فان ن إحراز الوسائط إنما

يكون بدليل الحجية ، مع أن مفاده وجوب التصديق الذي هو حكم لتلك

الموضوعات ، فوجوب التصديق مما يحرز الموضوع ويترتب عليه ، وهو محال .

وثانيهما : دعوى لزوم كون الحكم ناظرا إلى نفسه ، فإن وجوب التصديق

( 1 ) درر الفوائد 2 : 52 .