أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٢٩٦

تكملة :

وأيضا الأمر دائر بين تخصيص أدلة الحجية إلى بقاء فرد واحد تحتها ،

وبين تخصيص فرد واحد منها وبقائها بحالها في البقية ، ومقتضى أصالة العموم

تعين الثاني .

وأيضا في مقام إفادة عدم الحجية ، إلقاء الكلام الدال على الحجية بشيع ،

لا ينبغي صدوره من الحكيم .

وأما ما عن المحقق الخراساني : أنه من الجائز أن يكون خبر العادل

حجة من زمن صدور الآية إلى زمن صدور هذا الخبر من السيد ، وبعده يكون

هذا الخبر حجة فقط ، فيكون شمول العام لخبر السيد مفيدا لانتهاء الحكم في هذا

الزمان ، وليس هذا بمستهجن ( 1 ) .

ففيه : أن الإجماع كاشف عن كون حكم الله من أول الأمر كذلك ، لا

من زمان دعوى الإجماع ، فإذا كان الإجماع حجة يكشف عن عدم حجية

خبر العادل من زمن النبي - صلى الله عليه وآله - وعمل الناس على طبقه قبل

دعوى السيد الإجماع إنما هو لجهلهم بالحكم الشرعي ، وتوهمهم الحجية لظاهر

أدلة مخالفة للإجماع بحسب الواقع ، فلا معنى لما أفاده من انتهاء زمن الحجية .

الحجية ، وخبر غيره مقطوع عدم الحجية وإن لم يكن مقطوع المخالفة للواقع ، فيصير حال غير

خبره كحاله في خروجه تخصصا ، فتدبر . [ منه عفي عنه ]

( ا ) نهاية الأفكار - القسم الأول من الجزء الثالث : 118 - 119 .

( ب ) حاشية فرائد الأصول : 63 سطر 11 - 19 .

( ج ) نهاية الأفكار - القسم الأول من الجزء الثالث : 119 سطر 11 - 19 .

( 1 ) حاشية فرائد الأصول : 63 سطر 11 - 19 .