أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ٢٩٣

تكملة :

وفيه ما لا يخفى : فإن الآية الشريفة - على فرض دلالتها على المفهوم -

إنما تدل على أن التبين إنما يختص بخبر الفاسق ، وإنما الاعتراض والتشنيع على

ترتيب الأثر في المورد بإخبار الوليد الفاسق ، ولولا فسقه أو كون الخبر غيره

من العدول لما توجه اعتراض ولوم .

وبالجملة : أن العلة المنحصرة لتوجه الاعتراض والتشنيع في المورد -

حتى أتى الله بضابط عام وقانون كلي - هو فسق المخبر ، لا كونه واحدا .

مع أنه لو كان عادلا واحدا لتوجه على العامل بقوله الاعتراض بترتيب

الأثر على قول شاهد واحد في الموضوعات ، مع لزوم التعدد فيها .

فتحصل منه : أن التخصيص هاهنا في المفهوم بشيع ، فلابد من رفع اليد

عن المفهوم ، والالتزام بأن الآية سيقت لبيان المنطوق فقط ، كما هو الحق .

وبما ذكرنا يظهر النظر فيما أفاد الشيخ العلامة الأنصاري في الجواب عن

الاعتراض ( 1 ) فراجع .

ومن الإشكالات التي تعم جميع الأدلة : هو وقوع التعارض بينها وبين

عموم الآيات الناهية عن العمل بالظن وما وراء العلم ، والمرجع بعد التعارض

إلى أصالة عدم الحجية .

وفيه ما عرفت : من أن الآيات - التي هي غير قابلة للتخصيص ، وتقع

المعارضة بينها وبين غيرها حتى الأخص المطلق منها - مربوطة بالأصول

الاعتقادية .

( 1 ) فرائد الأصول : 76 - 77 .